وفد من «الوطني» يزور منفذ النويصيب لمتابعة تطويره وتأهيله
في إطار التزامه الراسخ بدعم المشاريع الوطنية وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية، قام وفد من بنك الكويت الوطني بزيارة ميدانية إلى منفذ النويصيب الحدودي، للاطلاع على احتياجات المنفذ، ومتابعة خطط التطوير والتأهيل، امتداداً لمبادرة البنك الوطنية ومساهمته بمبلغ مليون دينار لدعم أعمال ترميم وإعادة تأهيل المنافذ الحدودية البرية في البلاد.
وجاءت الزيارة في سياق حرص البنك على متابعة المشاريع التي يدعمها ميدانياً، والوقوف على متطلبات تطوير المرافق الحيوية التي تمثل واجهات استراتيجية للدولة، حيث اطلع الوفد على أبرز الاحتياجات التشغيلية والفنية للمنفذ، إلى جانب استعراض مراحل التطوير المستهدفة والجهود المبذولة لتعزيز كفاءته التشغيلية، ورفع مستوى الخدمات المقدَّمة للمسافرين ومستخدمي المنفذ.
وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للمبادرة التي أعلن عنها «الوطني» أخيراً لدعم إعادة تأهيل المنافذ الحدودية البرية، التي تشمل منافذ العبدلي والسالمي والنويصيب، دعماً للجهود الحكومية الرامية إلى تطوير هذه المرافق الحيوية ورفع جاهزيتها، بما يتواكب مع المتطلبات التشغيلية الحالية والمستقبلية.
وخلال الجولة، استمع وفد البنك إلى شرحٍ مفصَّل حول أبرز الأولويات التطويرية في منفذ النويصيب، وآليات تنفيذ الأعمال المستهدفة، فضلاً عن التحديات التي يمكن معالجتها عبر مشاريع التأهيل والتطوير، بما يُسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في المنفذ.
وأكد البنك أن هذه الخطوة تعكس منهجه في توجيه مساهماته نحو المشاريع ذات الأولوية الوطنية والأثر المستدام، انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، ودوره كشريكٍ فاعل في دعم خطط التنمية، لافتاً إلى أن تطوير المنافذ الحدودية يمثل استثماراً في تعزيز كفاءة المرافق الاستراتيجية للدولة ودعم جاهزيتها لخدمة مختلف القطاعات.
وأضاف أن المتابعة الميدانية للمشاريع المدعومة من البنك تشكل جزءاً أساسياً من نهجه في ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من مساهماته المجتمعية والوطنية، بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع ويعزز من الأثر الإيجابي للمبادرات التي يتبناها.
ويواصل «الوطني» ترسيخ مكانته الرائدة في مجال المسؤولية الوطنية والمجتمعية، من خلال دعم المبادرات الاستراتيجية ذات الأثر التنموي المستدام، حيث تأتي مساهمته في تأهيل المنافذ الحدودية البرية امتداداً لسجل حافل من المبادرات الهادفة إلى دعم مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة مرافقها الحيوية، بما يجسِّد التزامه المستمر بالمساهمة في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الكويت وأبنائها.