يحتاج بنك إنجلترا إلى سوق عمل أقل توتراً للثقة في بقاء التضخم عند مستوى 2 في المائة، وفقاً لما قاله عضو لجنة السياسة النقدية في البنك، جوناثان هاسكيل، يوم الثلاثاء، مشدداً في الوقت نفسه على أن خفض أسعار الفائدة أمر محتمل لكنه لا يزال بعيداً.
وقال هاسكيل خلال ندوة في كلية «بايز» للأعمال في جامعة سيتي، رداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد الآن بإمكانية استقرار التضخم عند 2 في المائة بدلاً من الارتفاع في وقت لاحق من هذا العام: «سوق العمل هي المحور الأساسي للتضخم»، وفق «رويترز».
وكان بنك إنجلترا قد توقع الشهر الماضي انخفاض التضخم إلى أقل من 2 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، قبل أن يرتفع إلى حوالي 3 في المائة في وقت لاحق من العام، لكن نائب محافظ بنك إنجلترا ديف رامسدن صرح الأسبوع الماضي أنه يعتقد الآن أن التضخم قد يبقى قريباً من 2 في المائة.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.2 في المائة في مارس (آذار) من 3.4 في المائة في فبراير (شباط)، وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 4.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير. لكن معدل نمو الأجور البالغ 6 في المائة ظل تقريباً ضعف الوتيرة التي يرى معظم صناع القرار في بنك إنجلترا أنها تتوافق مع تضخم بنسبة 2 في المائة.
وقال هاسكيل إن تشديد سوق العمل – الذي يُقاس بنسبة الوظائف الشاغرة إلى البطالة – يتقلص، ولكن «ببطء إلى حد ما»، ومن غير الواضح ما إذا كان يتراجع بالسرعة الكافية لإبقاء التضخم عند المستهدف.
وأضاف: «استمرار التضخم يعتمد بشكل كبير على سرعة انخفاض تلك النسبة. وقد يختلف الناس المعقولون بشكل معقول حول المخاطر».
وتوقف هاسكيل، الذي تنتهي فترة عضويته في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا في 31 أغسطس (آب)، عن التصويت لصالح رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي فقط، بعد ستة أشهر من غالبية أعضاء اللجنة. وتتوقع الأسواق المالية حالياً تخفيضاً أولًا لأسعار فائدة بنك إنجلترا من أعلى مستوى لها في 14 عاماً، وهو 5.25 في المائة إلى يوليو (تموز) أو أغسطس.
وقال هاسكيل في حديثه إن سوق العمل في بريطانيا كان متوتراً حتى قبل جائحة «كوفيد – 19»، لكن أبحاثه تشير إلى أن هذا لم يلعب سوى دور ضئيل في الارتفاع المفاجئ للأسعار الذي دفع التضخم إلى أعلى مستوى له في 41 عاماً عند 11.1 في المائة بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وبدلاً من ذلك، كانت العوامل الرئيسية هي ارتفاع أسعار الطاقة الذي بدأ قبل الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وصعوبات سلسلة التوريد التي لم يتضح تأثيرها إلا في النصف الثاني من عام 2021، والقفزة اللاحقة في أسعار المواد الغذائية.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، إن مرور الوقت وقلة الأخبار الاقتصادية الجديدة جعلتا خفض أسعار الفائدة «أقرب قليلاً»، رغم تحذيره من أن هذا الإجراء قد لا يزال بعيداً.
وأضاف: «لكن قلة الأخبار لا تعطيني أي سبب للانحراف عن التوقعات الأساسية التي حددتها سابقاً في عيد القديس ديفيد (الأول من مارس)».