تخطط شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة «بي دي في إس إيه» (PDVSA) لزيادة استخدام العملة الرقمية في صادراتها من النفط الخام والوقود، مع إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات نفطية على البلاد، حسبما قال 3 أشخاص اطلعوا على الخطة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أمهلت الأسبوع الماضي عملاء ومقدمي شركة «بي دي في إس إيه» حتى 31 مايو (أيار) لإنهاء التعامل بموجب ترخيص عام لم تجدده، بسبب عدم وجود إصلاحات انتخابية. وستجعل هذه الخطوة من الصعب على البلاد زيادة إنتاج النفط وصادراته؛ حيث سيتعين على الشركات انتظار التراخيص الأميركية الفردية، للقيام بأعمال تجارية مع فنزويلا.
كانت شركة «بي دي في إس إيه» منذ العام الماضي تنقل مبيعات النفط ببطء إلى «USDT»، وهي عملة رقمية تُعرف أيضاً باسم «Tether» والتي ترتبط قيمتها بالدولار الأميركي، ومصممة للحفاظ على قيمة مستقرة. وقالت المصادر إن عودة العقوبات النفطية تعمل على تسريع هذا التحول، وهي خطوة لتقليل مخاطر تجميد عائدات البيع في حسابات البنوك الأجنبية بسبب هذه الإجراءات.
وقال وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليشيا لـ«رويترز» الأسبوع الماضي: «لدينا عملات مختلفة وفقاً لما هو منصوص عليه في العقود»، مضيفاً أنه في بعض العقود قد تكون العملات الرقمية هي طريقة الدفع المفضلة.
وفي العام الماضي، هزت فضيحة فساد شركة «بي دي في إس إيه» بعد اكتشاف نحو 21 مليار دولار من المستحقات غير المحسوبة لصادرات النفط في السنوات الأخيرة، والتي تتعلق جزئياً بمعاملات سابقة تنطوي على عملات مشفرة أخرى.
وزادت صادرات البلاد النفطية في عهد تيليشيا الذي تولى وزارة النفط الفنزويلية في أعقاب الفضيحة. وبفضل التراخيص الأميركية التي تسمح بالمبيعات، وصلت الصادرات إلى نحو 900 ألف برميل يومياً في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى في 4 سنوات.
وبحلول نهاية الربع الأول، قامت شركة «بي دي في إس إيه» بنقل كثير من صفقات النفط الفورية التي لا تتضمن مقايضات إلى نموذج عقد يطالب بالدفع المسبق لنصف قيمة كل شحنة بالدولار الأميركي.
وتطلب شركة «بي دي في إس إيه» أيضاً من أي عميل جديد يتقدم بطلب لإجراء معاملات نفطية الاحتفاظ بالعملة المشفرة في المحفظة الرقمية. وقال أحد الأشخاص إنه تم تطبيق هذا الشرط حتى في بعض العقود القديمة التي لا تنص على وجه التحديد على استخدام «USDT».
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، عندما أصدرت واشنطن الترخيص لمدة 6 أشهر الذي سمح للشركات التجارية وعملاء شركة «بي دي في إس إيه» السابقين باستئناف العمل مع فنزويلا، لجأ معظمهم إلى وسطاء لتلبية متطلبات المعاملات الرقمية.
وقال أحد المتداولين: «معاملات (USDT)، كما تطالب شركة (بي دي في إس إيه)، لا تمر بقسم الامتثال لأي متداول، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لإنجاحها هي العمل مع وسيط»، في إشارة إلى مدى غرابة أنه لا يزال من غير المعتاد دفع ثمن النفط بالعملات الرقمية.
وقد اعتمدت شركة «بي دي في إس إيه» على الوسطاء في مبيعاتها النفطية؛ خصوصاً للصين، منذ أن فرضت الولايات المتحدة في عام 2020 عقوبات ثانوية على فنزويلا، مما أدى إلى تعطيل علاقتها مع الشركاء التجاريين الكبار.
نقود أقل
إن الاعتماد المتزايد على الوسطاء في المعاملات يمكن أن يساعد شركة «بي دي في إس إيه» على تجنب العقوبات؛ لكنه سيعني أن جزءاً أصغر من عائدات النفط سينتهي في جيوبها.
وقال الوزير تيليشيا الأسبوع الماضي، إن البلاد تتوقع مواصلة توقيع العقود وتوسعات مشاريع النفط والغاز خلال فترة الإنهاء البالغة 45 يوماً التي حددتها الولايات المتحدة، وستطلب من العملاء المحتملين طلب تراخيص محددة بعد ذلك.
ويتوقع محللو النفط أنه حتى لو أصدرت واشنطن تراخيص فردية على الفور، فإن إنتاج النفط الفنزويلي وصادراته وعائداته سيصل قريباً إلى السقف.