بورصة الكويت توقّع مذكرة تفاهم مع «الدراسات القضائية»

أبرمت بورصة الكويت مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، لإرساء إطار مؤسسي للتعاون في التدريب والتأهيل المهني والبحوث والدراسات القانونية وتبادل الخبرات، بما يعزز التكامل المعرفي بين القطاعين القانوني والمالي.
وبموجب المذكرة، تتعاون الجهتان في إعداد برامج التدريب والأنشطة العلمية وتنفيذها، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتبادل المعلومات والدراسات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي المذكرة في ظل ما يشهده سوق المال الكويتي من تحديث للأطر التنظيمية وآليات التداول وتوسع في الأدوات الاستثمارية، مما يعزز الحاجة إلى ترسيخ المعرفة القانونية والتنظيمية وتطوير كفاءات قادرة على مواكبة هذه المتغيرات، كما تتيح الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين وتعزيز التواصل بين المختصين في المجالين القانوني والمالي، بما يرتقي بالكفاءة المهنية للمستفيدين من البرامج والمبادرات المشتركة.
تعزيز التكامل بين المعرفة القانونية والقطاع المالي
وتسعى بورصة الكويت إلى دعم بيئة معرفية تجمع بين الخبرات القانونية والتطبيقات العملية، بما يعزز الوعي بالجوانب التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية ويسهم في تطوير المهارات المهنية للكوادر العاملة في المجالات القانونية والمالية.
كما يفتح التعاون آفاقاً لتبادل المعرفة والخبرات وتنظيم الأنشطة العلمية والتدريبية المتخصصة، بما يتيح للمشاركين التعرف بصورة أعمق على طبيعة عمل سوق الأوراق المالية وآلياته والمتطلبات المنظمة لأنشطته.
وتبرز أهمية هذا التعاون في ضوء الدور المحوري للأطر القانونية والتنظيمية في دعم كفاءة الأسواق المالية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وحماية حقوق المستثمرين، إذ يشكل الفهم المتكامل لهذه الأطر أساساً لتعزيز الممارسات المهنية ورفع مستوى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
كما توفر المبادرات المشتركة فرصة لتبادل وجهات النظر بين المختصين في المجالات القضائية والقانونية والعاملين في القطاع المالي، ومناقشة التحديات العملية والمسائل المستجدة المرتبطة بأسواق المال.
ويمتد أثر هذه الشراكة إلى تعزيز الربط بين المعرفة النظرية والتطبيقات المهنية، من خلال الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين لتطوير محتوى علمي وتدريبي يتناول الجوانب القانونية والتشغيلية لأسواق الأوراق المالية، مما يسهم في توسيع نطاق المعرفة المتخصصة وبناء قدرات مهنية قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتغيرات التي تشهدها الأسواق المالية، ويدعم جهود تطوير الكفاءات الوطنية في الكويت.
امتداد لمسيرة البورصة في بناء المعرفة بسوق المال
يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود بورصة الكويت لإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع الذي تعمل به، ضمن التزامها بتنفيذ مبادرات تعزز المعرفة وتطور الخبرات والمهارات لدى مختلف الأطراف المعنية بسوق المال، وتتماشى هذه الخطوة مع الهدف الرابع «التعليم الجيد» والهدف السابع عشر «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف» من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومع أهداف رؤية «الكويت 2035» في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار وترسيخ مكانة الكويت مركزاً مالياً واستثمارياً جاذباً.
كما يضطلع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، الذي يرأس مجلس إدارته وزير العدل، بإعداد وتأهيل الكوادر القانونية وتعزيز كفاءتها المهنية، وقد وسّع خلال عام 2026 تعاونه مع عدد من الجهات الوطنية في مجالات التدريب والتأهيل ونشر الوعي القانوني.
العصيمي: المعرفة القانونية ركيزة أساسية لتطوير سوق المال وتعزيز كفاءته
أكد العصيمي أن «تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز المعرفة المتخصصة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي، لا سيما في ظل التوسع في المنتجات الاستثمارية وتحديث البنية التحتية والأطر التشغيلية والتنظيمية للسوق، وتأتي مذكرة التفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لتعزيز التعاون بين القطاعين المالي والقانوني، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات والمعارف التي تسهم في دعم الممارسات المهنية والمؤسسية».
وقال العصيمي: «تحرص بورصة الكويت على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى مختلف الجهات وتوظيفها في تطوير القدرات البشرية، ونتطلع إلى ترجمة هذا التعاون إلى برامج تدريب ومبادرات معرفية تتناول الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بأسواق المال، وتسهم في رفع مستوى الوعي المهني وتعزيز فهم طبيعة عمل الأسواق ومتطلباتها».
وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل إضافة مهمة لجهود بناء بيئة مؤسسية أكثر كفاءة، تدعم تطور سوق المال الكويتي وتواكب متطلباته المستقبلية.
المسعد: الشراكة تدعم تحديث التدريب القانوني المتخصص وتبادل الخبرات
شدد المستشار المسعد على أهمية مذكرة التفاهم في توسيع مجالات التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، مضيفا: «يحرص معهد الكويت على تطوير برامجه العلمية والتدريبية بما يواكب المستجدات التشريعية والتنظيمية ويلبي احتياجات المؤسسات في مختلف القطاعات، انطلاقاً من رسالته في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية والارتقاء بكفاءتها المهنية، وتأتي الشراكة مع بورصة الكويت في إطار جهود المعهد لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات العلمية والعملية، والاستفادة من التجارب المتخصصة في تطوير البرامج التدريبية وإثراء المعرفة القانونية».
وتابع المسعد: «تكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق المالية وما يرتبط بها من متطلبات قانونية وتنظيمية متخصصة. ومن خلال التعاون مع بورصة الكويت، نتطلع إلى تنظيم برامج تدريب وأنشطة علمية تتيح للمشاركين الاطلاع على الجوانب القانونية المرتبطة بعمل سوق الأوراق المالية وآلياته، وتعزز تبادل المعرفة بين المختصين في المجالات القضائية والقانونية والمالية، بما يسهم في تطوير الممارسة المهنية ودعم البيئة القانونية والاستثمارية بالكويت».