بعد أزمة “ميغاسبيد”.. هل يفقد جنسن هوانغ منصبه في “إنفيديا”؟

أعلن مجلس إدارة شركة إنفيديا يوم الأحد إطلاق تحقيق مستقل، بعدما أبلغ الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ موظفي الشركة بأنه لم يكن مخلصاً لزوجته. لكن القضية لا تتعلق بمجرد علاقة عاطفية خارج إطار الزواج تورط فيها رئيس تنفيذي لإحدى الشركات الكبرى، إذ إن الطرف الآخر في هذه العلاقة هي أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة ميغاسبيد، التي يعتقد مسؤولون أميركيون أنها جاسوسة صينية كانت تنقل معلومات إلى بكين.

وبذلك، تتجاوز تداعيات القضية شركة إنفيديا نفسها، نظراً إلى شبكة واسعة من الشركاء في قطاعي التكنولوجيا والتمويل تعتمد على موقع الشركة المحوري في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

وكان هوانغ قد قال مؤخراً في مقابلة مع “بلومبرغ”: “أنا مسؤول عن صناعة بأكملها”.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، رفض متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن هذه الاتهامات، واصفاً إياها بأنها “افتراءات وتشويهات لا أساس لها من الصحة”، مؤكداً أنه لم تُوجَّه اتهامات رسمية إلى أي شخص في القضية.

لكن تقارير أفادت بأن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية أطلعوا الرئيس دونالد ترامب على مخاوفهم بشأن القضية قبل عام، فيما قال مسؤولون كبار لم تكشف صحيفة “نيويورك تايمز” عن هوياتهم داخل إدارة ترامب إنهم يشككون في إمكانية عدم معرفة هوانغ طوال تلك الفترة بالدور الاستخباراتي الذي يُشتبه في أن أليس هوانغ كانت تؤديه لصالح الصين.

وعندما تلقى ترامب الإحاطة الأولى بشأن القضية، لم يكن المسؤولون يعتقدون أن هوانغ كان على علم بنشاطها، وفقاً لما أوردته الصحيفة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا التقييم قد تغير لاحقاً.

وفي المقابل، أكد مجلس إدارة “إنفيديا” أنه لم يعثر حتى الآن على أي مؤشرات تدل على تسريب معلومات تتعلق بالأمن القومي أو أسرار الشركة.

ويبقى السؤال الأهم: هل يستطيع هوانغ تجاوز هذه الأزمة والاحتفاظ بمنصبه؟

للإجابة عن هذا السؤال، تحدثت الصحيفة يوم الأحد مع جيفري سونينفيلد، الأستاذ البارز والعميد المساعد لدراسات القيادة في كلية الإدارة بجامعة ييل، ومؤسس معهد القيادة التنفيذية للرؤساء التنفيذيين، الذي سبق أن استضاف هوانغ في قمم الرؤساء التنفيذيين التي ينظمها.

وقال سونينفيلد إنه يكنّ تقديراً لهوانغ، ويرى أن مسيرته المهنية لا تزال قابلة للإنقاذ، لكنه قدّر فرص بقائه في منصبه بنحو 50%، وقدم مجموعة من القراءات بشأن التداعيات المحتملة للأزمة.

خسارة الثقة.. ضربة غير مسبوقة لصورة هوانغ

يرى سونينفيلد أن الضرر الذي لحق بصورة هوانغ كبير، إذ كان حتى وقت قريب محط احترام وثقة الجميع في قطاع التكنولوجيا. لكنه وصف ما حدث بأنه “سوء تقدير استثنائي”.

وأضاف أنه حتى لو كان هوانغ قد وقع ضحية للخداع ولم يكن مدركاً لحقيقة ما يجري، فإن أي موظف آخر في “إنفيديا” كان سيتعرض للفصل بسبب تصرف مماثل، مشيراً إلى أن مجرد الإهمال في التعامل مع هذه القضية قد يؤدي إلى فقدان الثقة بصورة لا يمكن استعادتها.

ومع ذلك، يعتقد سونينفيلد أن أحد العوامل التي قد تساعد هوانغ على تجاوز الأزمة يتمثل فيما يسميه علماء النفس الاجتماعي “رصيد الاستثناءات الشخصية”، وهو مفهوم يرتبط بقدرة الشخص الذي اكتسب مكانة وثقة داخل مجموعة ما على الحصول على قدر من التسامح عندما يرتكب خطأ.

ويعود المصطلح إلى عالم النفس الاجتماعي إدوين هولاندر، الذي طرحه في دراسة عام 1958، موضحاً أن الأفراد يكتسبون مساحة أكبر للتصرف داخل المجموعة من خلال إثبات كفاءتهم والالتزام بقواعدها.

وقد راكم هوانغ هذا الرصيد منذ تأسيسه “إنفيديا” عام 1993، لكن هذا الرصيد قد ينفد عندما يبدو الخطأ نابعاً من مصلحة شخصية أو عندما يمس القواعد الأساسية التي تقوم عليها المجموعة.

وفي هذه الحالة، تشمل المجموعة مجلس إدارة “إنفيديا”، ونحو 42 ألف موظف يخضعون لقواعد أمنية صارمة، فضلاً عن الحكومة الأميركية بصورة غير مباشرة، نظراً إلى القيود التي تفرضها على صادرات الشركة.

لا سوابق واضحة لأزمة هوانغ

تطرق النقاش أيضاً إلى السوابق التي يمكن الاستناد إليها لفهم ما قد يحدث، لكن سونينفيلد أشار إلى أن الأزمة الحالية لا تشبه أي حالة سابقة بصورة مباشرة.

فالرؤساء التنفيذيون الذين ينجون من الفضائح الشخصية غالباً ما يستأنفون مسيرتهم المهنية في شركات أخرى، كما حدث مع مارك هيرد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إتش بي.

فبين عامي 2005 و2010، قاد هيرد الشركة إلى صدارة القطاع من حيث الإيرادات، قبل أن يتعرض لضغوط للاستقالة بسبب تقديم تقارير غير دقيقة عن النفقات، أخفت علاقة شخصية مع إحدى المتعاقدات مع الشركة. وبعد نحو شهر واحد، عيّنته شركة أوراكل في منصب قيادي.

لكن هوانغ لا يملك خياراً مماثلاً، لأن “إنفيديا” هي شركته التي أسسها ويقودها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

كما أن الشركة لا تملك صفاً واضحاً من القيادات التنفيذية الجاهزة لخلافته. فعلى الرغم من أن الشركات بحجم “إنفيديا” وأهميتها عادة ما تعتمد هيكلاً إدارياً هرمياً واضحاً، حرص هوانغ على إبقاء هيكل الشركة مسطحاً قدر الإمكان، وقال سابقاً إن لديه نحو 60 مسؤولاً يرفعون تقاريرهم إليه مباشرة.

ويجعل هذا الهيكل تحديد خليفته المحتمل من داخل الشركة أمراً صعباً، رغم أن اسمي طفليه، اللذين يعملان في “إنفيديا”، يظهران أحياناً في التكهنات المتعلقة بخلافته.

لكن غياب خليفة واضح لن يمنع موجة التكهنات العالمية التي يُتوقع أن تتصاعد خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار سونينفيلد إلى أن مجالس الإدارة التي تواجه أزمات من هذا النوع تلجأ أحياناً إلى ما وصفه ب “الحل الخلاصي” من خارج الشركة، وطرح اسم إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، باعتباره أحد الاحتمالات.

شبكة استثمارات إنفيديا تجعل الأزمة أكثر تعقيداً

ما يزيد الموقف تعقيداً هو الدور المحوري الذي تؤديه “إنفيديا” في شبكة ضخمة ومتشابكة من التمويل والاستثمارات داخل قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل الأزمة مصدر قلق لعدد كبير من الشركات والمستثمرين.

فالشركة ليست أكبر مورد للرقائق التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تؤدي أيضاً دوراً يشبه المصرف الذي يمول جانباً كبيراً من التوسع في هذا القطاع.

وبالإضافة إلى امتلاكها حصصاً في مئات الشركات الناشئة الأصغر، استثمرت “إنفيديا” في شركات بارزة، من بينها “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” و”إكس إيه آي” و”كور ويف” و”نيبيوس”.

وفي أغسطس/آب، وقّعت الشركة اتفاقات أولية مع مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى، شملت “أبولو” و”بلاك روك” و”بلاكستون” و”بروكفيلد” و”غولدمان ساكس” و”كيه كيه آر”، بهدف حشد استثمارات تتجاوز 500 مليار دولار على مدى فترة زمنية.

وقال هوانغ إن “إنفيديا” قد تتحمل مسؤولية توفير ما يصل إلى ربع هذا التمويل، وهي خطوة فُسرت على نطاق واسع باعتبارها محاولة لتوزيع المخاطر بين أطراف متعددة.

لكن وجود أزمة قيادية في قلب هذه الشبكة قد يحوّل تعثراً إدارياً إلى انهيار أوسع نطاقاً، خصوصاً أن شركات كثيرة باتت تعتمد على استمرار قدرة “إنفيديا” على قيادة السوق والحفاظ على ثقة المستثمرين والشركاء.

تحقيق مجلس الإدارة يركز على العلاقة مع شركة ميغاسبيد

فيما يتعلق بالخطوات التي قد يتخذها مجلس إدارة “إنفيديا”، أشار سونينفيلد إلى أن مواقف هوانغ العلنية والمتكررة المؤيدة لبيع الرقائق المتقدمة إلى الصين كانت قد أثارت بالفعل قلق بعض الأطراف.

وكان داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك التي استثمرت فيها “إنفيديا”، قد انتقد في يناير/كانون الثاني الماضي، خلال منتدى دافوس، فكرة بيع الرقائق المتقدمة إلى الصين، وشبّه ذلك ببيع أسلحة نووية إلى كوريا الشمالية.

والآن، يتعين على الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة “إنفيديا”، أي جميع الأعضاء باستثناء هوانغ، تحديد ما إذا كانت أي تقنيات قد وصلت بالفعل إلى الصين، ومعرفة المسارات التي ربما استُخدمت في ذلك، بما يشمل فحص طبيعة العلاقة بين “إنفيديا” و”ميغاسبيد”.

وتُعد “ميغاسبيد” شركة للحوسبة السحابية مقرها سنغافورة، نشأت من نشاط تجاري صيني في مجال الألعاب، قبل أن تتحول إلى أكبر مشترٍ لرقائق “إنفيديا” في جنوب شرق آسيا.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في أكتوبر/تشرين الأول 2025 أن الشركة اشترت رقائق من “إنفيديا” بقيمة تقارب ملياري دولار، وهو ما أثار تساؤلات أوسع بشأن احتمال مساعدتها الصين على الالتفاف على القيود الأميركية المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة، سواء من خلال إعادة تصدير الرقائق إلى الصين أو تأجيرها لعملاء صينيين عن بُعد.

وفي أعقاب تقرير الصحيفة، قال متحدث باسم “إنفيديا” لموقع “ذا هيل” إن هذه الادعاءات خضعت لتحقيق شامل العام الماضي وثبت عدم صحتها.

هوانغ يواصل قيادة الشركة وسط ضغوط متزايدة

أكدت “إنفيديا” يوم الأحد أن هوانغ سيواصل إدارة الشركة في الوقت الحالي، لكن المهمة لن تكون سهلة، حتى بالنسبة إلى رئيس تنفيذي يقضي بالفعل جزءاً كبيراً من وقته في السفر حول العالم للترويج لمنتجات الشركة وأعمالها.

ففي البداية، طلب ثلاثة من رؤساء اللجان في مجلس النواب الأميركي عقد إحاطة مغلقة مع هوانغ يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما تستعد “إنفيديا” للإعلان عن أحدث نتائجها المالية يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويتوقع سونينفيلد أنه حتى إذا احتفظ هوانغ بلقب الرئيس التنفيذي، فقد يضطر إلى نقل جزء من صلاحيات اتخاذ القرارات اليومية إلى مسؤولين آخرين داخل الشركة.

وهناك حقيقة واحدة تبدو مؤكدة حتى الآن، وهي أن هوانغ لا يمتلك أسهماً ذات حقوق تصويت فائقة تمنحه سيطرة استثنائية على قرارات “إنفيديا” وتحمي موقعه في مواجهة المساهمين الآخرين.

وكان سونينفيلد من المؤيدين باستمرار لأنظمة الأسهم مزدوجة الفئات، التي تمنح مؤسسي الشركات نفوذاً أكبر في التصويت والقرارات الإدارية. لكنه يرى أن نجاح هوانغ في قيادة “إنفيديا” من دون هذا النوع من الأسهم يمثل أفضل حجة مضادة لهذا النموذج.

ومع ذلك، أشار إلى أن امتلاك هوانغ مثل هذه الأسهم كان سيجعل عزله من منصبه أكثر صعوبة.

هل تدفع الأزمة شركات التكنولوجيا إلى تشديد إجراءات الأمن؟

قد تتحول هذه القضية إلى محطة مفصلية في طريقة تعامل قطاع التكنولوجيا مع حماية أسراره ومعلوماته الحساسة.

ويرى سونينفيلد أن شركات التكنولوجيا كانت متساهلة أكثر من اللازم مقارنة بشركات الصناعات الدفاعية، التي تخضع لأنظمة صارمة للتحقق الأمني والتصاريح اللازمة للاطلاع على المعلومات السرية.

ويشير إلى أن القبض على مهندس في شركة أوبن إيه آي الشهر الماضي يعكس المشكلة نفسها. فقد وُجهت إليه اتهامات بإخفاء جهاز تسجيل خلف جهاز تلفزيون داخل غرفة اجتماعات مخصصة لكبار التنفيذيين في الشركة.

ورغم أن “أوبن إيه آي” أكدت عدم وجود مؤشرات على وصوله إلى أوزان النماذج أو الشيفرات المصدرية أو بيانات العملاء، فإن القضية تسلط الضوء على مدى تعرض شركات التكنولوجيا للمخاطر المرتبطة بالأشخاص الذين يتمكنون من الوصول إلى مواقع قريبة من مراكز اتخاذ القرار والمعلومات الحساسة.

وقد يتمكن هوانغ بالفعل من تجاوز التحقيق، إذ أعرب سونينفيلد عن أمله في أن يخلص مجلس الإدارة إلى أنه لم يكن يعلم بأنه يساعد أي جهة بصورة متعمدة.

لكن الاختبار الأكبر لن يكون فقط في نتيجة التحقيق أو قدرة هوانغ على الاحتفاظ بمنصبه، بل في قرار موظفي “إنفيديا” وعملائها وشركائها، وكذلك ملايين الأميركيين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة بصورة غير مباشرة من خلال حسابات التقاعد «401(k)»، بشأن ما إذا كان اقتصاد الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد جانب كبير منه على قرارات هوانغ ورؤيته، لا يزال قادراً على مواصلة مسيرته بالثقة نفسها.