للمرة الأولى منذ 2007.. عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات تتخطى حاجز 5.02%

تخطت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات حاجز 5.02% للمرة الأولى منذ عام 2007، مع ترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، وسط رهانات متزايدة على تشديد السياسة النقدية واستمرار الضغوط التضخمية.

وبحسب أحدث البيانات المتاحة، بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين 4.67%، ولأجل 30 سنة 5.37%.

ويتابع المستثمرون بشكل خاص عائد سندات الـ10 سنوات، الذي يُعد المعيار المرجعي لتسعير القروض العقارية والشركات والأسهم عالمياً، بعد اقترابه من مستوى 5% للمرة الأولى منذ سنوات.

ويرى المحللون أن ارتفاع العوائد يعكس مزيجاً من استمرار القلق من التضخم، واتساع العجز المالي الأميركي، وزيادة إصدارات سندات الخزانة، بالإضافة إلى ارتفاع علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين للاحتفاظ بالدين الأميركي طويل الأجل.

ومن الناحية السوقية، يؤدي ارتفاع العوائد عادة إلى دعم الدولار الأميركي، والضغط على الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا والنمو، ورفع تكلفة الاقتراض العالمية، بالإضافة إلى زيادة جاذبية السندات مقارنة بالأصول الأخرى.

أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة عوائد سندات الخزانة وتعزيز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وزاد ذلك مخاوف التضخم ودفع عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى اختراق المستوى النفسي المهم البالغ 5% للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023 في الجلسة السابقة. وكان آخر سعر تداول للعائد بلغ 4.9895%.

وتأتي ضغوط التضخم هذه في أعقاب تقرير عن الوظائف جاء أقوى بكثير مما كان متوقعاً وارتفاع في أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، مما عزز قناعة السوق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة غداً الأربعاء.