6.15 مليارات دينار الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي

بلغ إجمالي الودائع الأجنبية بالقطاع المصرفي المحلي في نهاية يوليو الماضي 6.157 مليارات دينار. 

وتأتي الودائع الأجنبية في البنوك من 3 مصادر أساسية تشمل القطاع الخاص، والمؤسسات العامة، والحكومات.

وتحقق الودائع للجهات الأجنبية تنوعاً جيداً للسيولة بالقطاع المصرفي، خصوصاً على صعيد العملات الأجنبية. 

تفصيلياً، تبلغ ودائع القطاع الخاص الأجنبي بالسوق المصرفي 4.651 مليارات دينار، منها نحو 4.1 مليارات بالعملات الأجنبية، أي ما يمثل 88.15% من ودائع القطاع الخاص الأجنبي بالعملات الأجنبية. 

وتبلغ ودائع الحكومات الأجنبية والمؤسسات العامة 1.235 مليار دينار، ليبلغ بذلك إجمالي الودائع العائدة للحكومات والقطاع الخاص الأجنبي 6.157 مليارات، منها 66.59% ودائع بالعملات الأجنبية. 

القطاع المصرفي الكويتي يعتبر من أكثر «البنوك» استقراراً وتحوطاً، فضلاً عن استمرار ميزة الضمان الحكومي للودائع حتى الآن، التي تمثل عامل دعم معنوي، وترسخ السلامة والقوة المالية والأمان. 

وتأتي ارتفاعات الودائع الأجنبية بالعملات الأجنبية، رغم أن العائد والفائدة المحتسبة لمصلحة الدينار بفارق يبلغ تقريباً ما نسبته 0.817% لأجل شهر ونحو 0.846% لأجل وديعة ربع سنوية وعائد يبلغ 0.818% لأجل نصف عام و0.825% لأجل عام. 

وإجمالاً أظهرت مستويات السيولة بالقطاع المصرفي وفرة كبيرة في ظل تنامي ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية، مما يعكس هدوء المنافسة على الودائع في ظل ظروف استثنائية شهدت شبه توقف للصادرات النفطية. 

لكن تنوّع المصادر وتعدد جهات الإيداع من بين جهات محلية ودولية حافظ على مستويات السيولة، والأكثر من ذلك مستويات التمويل وخدمة الدين في حالة إعادة الإقراض والتمويل. 

ومنذ بداية العام، وفرت البنوك المحلية 1.28 مليار دينار قروضاً جديدة لمختلف القطاعات، من بينها تسهيلات بالدولار لشركات لديها أنشطة عالمية في الأسواق الدولية، إذ يؤكد القطاع قدرته على توفير كل التسهلات المطلوبة بأي عملات غير الدينار تلبية لمتطلبات العملاء. 

وتشمل الودائع الأجنبية مبالغ تحت الطلب بـ 238.2 مليون دينار  ومبالغ لأجل بقيمة 298.9 مليوناً ومبالغ الادخار الأقل بقيمة 13.9 مليوناً.