«وول ستريت» ترتفع مع تباطؤ التضخم الأميركي

شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء، بعد تقرير مشجع أظهر تباطؤاً غير متوقع في التضخم على مستوى البلاد، خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة في التعاملات الصباحية، مُحققاً مكاسب كبيرة مع بداية الأسبوع، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة والصين عن هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، بهدف إفساح المجال للمفاوضات.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 76 نقطة، أو بنسبة 0.2 في المائة، بينما سجل مؤشر «ناسداك المركب» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة، مدفوعاً بأسهم الذكاء الاصطناعي والشركات التكنولوجية الأخرى، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتشهد الأسواق موجة من التعافي منذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوياته الشهر الماضي، وسط آمال بأن الرئيس دونالد ترمب قد يخفض الرسوم الجمركية التي فرضها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، لتفادي الركود وتخفيف الضغوط التضخمية.

وكشف تقرير التضخم الصادر يوم الثلاثاء أن معدل التضخم تباطأ إلى 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، منخفضاً من 2.4 في المائة في مارس (آذار)، رغم حالة عدم اليقين التجاري، وسعي كثير من الشركات إلى استيراد السلع بكثافة، تحسباً لارتفاع أسعارها بسبب الرسوم الجمركية. ويُعد هذا التراجع في التضخم مؤشراً إيجابياً؛ إذ يُبعد الاقتصاد عن شبح «الركود التضخمي»، وهو وضع يتسم بركود اقتصادي مصحوب بارتفاع في التضخم، وتُعد معالجته من التحديات الكبرى للسياسات النقدية؛ إذ إن خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد قد يؤدي إلى تفاقم التضخم على المدى القصير.

ورغم البيانات المشجعة، يرى محللون اقتصاديون أن التضخم قد يبقى مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. وفي ضوء ذلك، من المرجح أن يتريث «الاحتياطي الفيدرالي» في اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة حتى تتوفر بيانات إضافية، لتحديد ما إذا كان ينبغي خفض الفائدة ومتى.

ويوجد هذا الترقب نفسه بين المستثمرين؛ حيث قالت ألكسندرا ويلسون-إليزوندو، الرئيسة المشاركة العالمية للاستثمار في حلول الأصول المتعددة، بشركة «غولدمان ساكس لإدارة الأصول»، إن الأسواق ستواصل التداول «باهتمام كبير» في ظل غياب تحركات فورية من «الفيدرالي».

من جانبه، قال لويس وونغ، مدير مجموعة «فيليب للأوراق المالية» في هونغ كونغ: «يُدرك المستثمرون أن الاتفاق التجاري لم يُحسم بعد»، مضيفاً: «أنصح المستثمرين بتوخي الحذر في المدى القريب، والاستعداد لتطورات مفاجئة على الصعيد التجاري».

على صعيد الشركات، تراجعت أسهم «يونايتد هيلث» بنسبة 13 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة تعليق توقعاتها المالية لعام 2025، بسبب ارتفاع غير متوقع في تكاليف الرعاية الصحية. كما أعلنت عن استقالة الرئيس التنفيذي أندرو ويتي لأسباب شخصية، وتولي رئيس مجلس الإدارة ستيفن هيمسلي المنصب بشكل فوري.

في المقابل، ارتفعت أسهم «أندر آرمور» بنسبة 2 في المائة، بعد إعلان الشركة عن إيرادات فاقت توقعات المحللين للربع الأخير، مع تسجيل خسائر جاءت مطابقة لتقديرات «وول ستريت». وأكد الرئيس التنفيذي كيفن بلانك أن الشركة تُحرز تقدماً في خطتها لإعادة هيكلة العلامة التجارية، وطرحت توقعات إيجابية للإيرادات في الربع الحالي فاقت توقعات السوق.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات التضخم. وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.45 في المائة، دون تغيير عن اليوم السابق، بينما انخفض العائد على السندات لأجل عامين بشكل طفيف من 3.98 في المائة إلى 3.97 في المائة.

أما على الصعيد العالمي، فسجَّلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً، بعد أداء متباين في الأسواق الآسيوية؛ حيث تراجعت بورصة شنغهاي بنسبة 1.9 في المائة، في حين ارتفعت بورصة طوكيو بنسبة 1.4 في المائة.

وكانت شركات صناعة السيارات من أبرز الرابحين في اليابان، مستفيدة من تراجع الين أمام الدولار. وارتفعت أسهم «نيسان موتور» بنسبة 3 في المائة، قبيل إعلانها عن خطة لتسريح 20 ألف موظف في إطار إعادة هيكلة واسعة، بعد أن كشفت عن خسائر سنوية بلغت 670.9 مليار ين (4.5 مليار دولار).

المصدر: الشرق الأوسط