أسهم الموارد البشرية السعودية ترتفع بعد تعديل معايير الحد الأدنى للعمالة المساندة

تسلمت شركات سعودية متخصصة في مجال الموارد البشريةتعميما برقم 28624 من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي يتضمن قيام الوزارة بإجراء تعديل على معايير الحد الأدنى للعمالة المساندة (العمالة المنزلية) في شركات الموارد البشرية من 30% نسبة ثابتة إلى نسب متفاوتة وفق شرائح محددة. وهو ما دفع أسهم شركات الموارد البشرية المدرجة في السوق السعودية للارتفاع.

وقالت شركات الموارد للقوى البشرية ومهارة للموارد البشرية والشركة السعودية لحلول القوى البشرية “سماسكو” في بيانات منفصلة لـ”تداول السعودية” اليوم الثلاثاء، إن تعميم وزارة الموارد البشرية حدد نسبًا متفاوتة للعمالة المنزلية وفق شرائح محددة حسب التالي.

-إذا كانت العمالة المساندة لدى الشركة 3 آلاف عامل فأقل، فإن نسبة الالتزام المحددة لهذه الفئة 30%.

-إذا كانت العمالة المساندة أكثر من 3 آلاف عامل وأقل من 10 آلاف عامل، فإن نسبة الالتزام المحددة لهذه الفئة 20%.

-إذا كانت العمالة المساندة أكثر من 10 آلاف عامل وأقل من 15 ألف عامل، فإن نسبة الالتزام المحددة لهذه الفئة 10%.

-إذا كانت العمالة المساندة أكثر من أو تساوي 15 ألف عامل، لا يتم احتساب نسبة للعمالة المهنية ما لم يقل عدد العمالة المساندة عن 15 ألف عامل.

وتوقعت شركة الموارد البشرية أن يكون لهذا القرار تأثير على أعمال الشركة، حيث سيخفف من التزامها بتوظيف نسبة محددة من إجمالي القوى العاملة.

كما أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية أن تنفيذ هذه النسب سيبدأ اعتباراً من 5 يناير 2025، موضحة أن إجمالي عدد العمالة المساندة “المنزلية” لديها يتجاوز 15 ألف عامل فإنه ووفقاً للتعميم لا يتوجب حالياً على الشركة الالتزام بأي نسبة للعمالة المساندة “المنزلية” من إجمالي القوى العاملة.

وتوقعت مهارة أن يكون لهذا القرار أثر على المدى البعيد على أعمال الشركة حيث سيخفف عليها الالتزام باستقدام نسبة محددة للعمالة المساندة “المنزلية” من كامل حجم العمالة للشركة وتقليل تكاليف الاستقدام للعمالة المساندة “المنزلية” لضمان الالتزام بالنسب السابقة، وسيعطي الشركة القدرة على زيادة أعداد القوى العاملة بقطاع الأعمال لتغطية حجم الطلب المتنامي دون أي اشتراطات تحد من ذلك.

وقالت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية “سماسكو” إن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يهدف لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وبالتالي تحسين البيئة التشريعية لقطاع العمالة المساند ة”المنزلية”.

المصدر: العربية