لا يزال وضع العمالة الماهرة في ألمانيا متوترا، حيث أظهرت دراسة حديثة أنه رغم تراجع عدد الوظائف الشاغرة في سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي، فلا يزال هناك 510 آلاف وظيفة شاغرة في البلاد، ما يعني أن الفجوة في العمالة الماهرة لا تزال عند مستوى مرتفع.
وبحسب الدراسة التي أجراها مركز الكفاءة لتأمين العمال المهرة (كوفا) التابع لمعهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو)، فإن أكثر من 25 في المائة من الوظائف في المتوسط، لم تجد موظفين مؤهلين بشكل مناسب لشغلها. ويرى الخبراء أن الوضع الاقتصادي الصعب هو السبب الرئيسي للانخفاض الطفيف في عدد الوظائف الشاغرة.
ورغم ذلك، زادت الحاجة إلى العمالة الماهرة بشكل كبير في بعض القطاعات، حيث ارتفع عدد الوظائف الشاغرة التي تحتاج إلى عمال مهرة في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة بنسبة 190 في المائة على أساس سنوي.
وأشارت الدراسة إلى تزايد الوظائف الشاغرة أيضا لدى قطاعات مهنية أخرى مهمة لمجال تحول الطاقة.
وقالت الباحثة المشاركة في إعداد الدراسة فاليريا كفيسبه: «الفجوة المتزايدة في العمالة الماهرة في هذه المهن يمكن أن تعرض تحقيق الأهداف المناخية للخطر».
وقالت الدراسة، وفق وكالة الأنباء الألمانية، السبت، لا يزال وضع العمالة متوترا بشكل خاص في مجالات «المراقبة والتحكم في حركة السكك الحديدية» و«تكنولوجيا البناء»، حيث لا يوجد سوى 11 في المائة من العاطلين عن العمل المؤهلين بشكل مناسب لشغل وظائف في كلتا الفئتين المهنيتين.
وتختلف الحاجة إلى العمال المهرة بشكل كبير حسب المجموعة المهنية، حيث سجلت الدراسة تراجعا ملحوظا في الوظائف الشاغرة بنسبة 13.9 في المائة على أساس سنوي في مجالات «اللغات والأدب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والإعلام والفن والثقافة والتصميم».
وفي حين انخفض عدد الوظائف الشاغرة، زاد عدد العاطلين المؤهلين إلى أكثر من مليون في سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 7.8 في المائة على أساس سنوي.
وقالت كفيسبه: «سيكون من المفيد أيضا إلقاء نظرة على العمال شبه المهرة وغير المهرة. من خلال التدريب الإضافي المستهدف يمكن تدريب بعضهم على الأقل ليصبحوا متخصصين مؤهلين».
في الأثناء، أعرب مناصرون يدعمون مشروعات تطوير قطاع السكك الحديدية في ألمانيا عن قلقهم من إمكانية أن يتسبب حكم قضائي جديد في عرقلة خطط طموحة ومكلفة لتحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية بالبلاد.
وكان من المقرر أن يأتي جزء من التمويل البالغ نحو 40 مليار يورو (44 مليار دولار) لخطة البنية التحتية للسكك الحديدية من صندوق خاص أنشأته الحكومة الألمانية خلال جائحة كوفيد-19.
وعبر مختصون عن أملهم في أن يتم إعادة توجيه تلك الأموال لمشروعات مكافحة المناخ والبنية التحتية، لكن المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية قضت الأسبوع الماضي بأنه لا يمكن صرف الأموال إلا على تدابير الاستجابة للجائحة.
وقالت جماعة تحالف «برو-ريل» المدافع عن مشروعات السكك الحديدية إنه «يتعين على الحكومة الاتحادية الآن أن توضح سريعا كيف تنوي توفير المليارات المخصصة للبنية التحتية للسكك الحديدية من أماكن أخرى».
ودعت الجماعة الحكومة الألمانية إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات التي توفرها الشركات للموظفين والسيارات التي تعمل بوقود الديزل من أجل تمويل مشروعات السكك الحديدية.
وقالت وزارة النقل الألمانية إن الحكم القضائي قد يؤثر أيضا على الأموال المخصصة لمحطات شحن السيارات الكهربائية ومشروعات النقل الأخرى الصديقة للبيئة. ووفقا للوزارة، أصبح سد الفجوة التمويلية الآن «موضوعا لمناقشات وطنية».