ظهرت رهانات جديدة بين المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة، وهو سيناريو لم يكن من الممكن تصوره من قبل، ويسلط الضوء على تحول في توقعات السوق بعد بيانات اقتصادية أميركية أقوى من المتوقع، وتعليقات متشددة من صناع السياسات.
وتشير أسواق الخيارات الآن إلى احتمال واحد من كل خمسة احتمالات لرفع أسعار الفائدة الأميركية خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بارتفاع حاد عن بداية العام، وفقاً للمحللين.
وأدى التحول في التوقعات إلى ضرب أسواق السندات، حيث وصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين الحساسة لأسعار الفائدة -والتي تتحرك بعكس الأسعار- إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 5.01 في المائة. وتكبدت أسهم «وول ستريت» أطول سلسلة خسائر لها في 18 شهراً قبل الارتفاع يوم الاثنين، وفق صحيفة «فايننشال تايمز».
وتشير التوقعات المركزية للمتداولين إلى تخفيض واحد أو اثنين في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما هذا العام، بانخفاض من ستة أو سبعة في يناير (كانون الثاني)، وفقاً للتسعير في سوق العقود الآجلة.
ولكن بعد ثلاثة أشهر من بيانات التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع، بدأ المستثمرون في جزء من سوق الخيارات أخذ احتمال جدي -اقترحه في وقت سابق من هذا الشهر وزير الخزانة الأميركي السابق لورنس سامرز- بأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قد تكون أعلى بدلاً من ذلك.
وقال المستشار الاقتصادي في شركة «بيمكو»، ريتشارد كلاريدا، والذي كان نائب رئيس المصرف المركزي الأميركي سابقاً: «في مرحلة ما، إذا استمرت البيانات في خيبة الأمل، فأعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى البدء من جديد في رفع أسعار الفائدة». وأضاف كلاريدا أن رفع أسعار الفائدة لم يكن حالته الأساسية، لكنه كان احتمالاً إذا ارتفع التضخم الأساسي إلى أعلى من 3 في المائة.
ويتوقع الاقتصاديون أن تصل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية -وهي مقياس للتضخم يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي- إلى 2.7 في المائة عند صدور بيانات شهر مارس (آذار) يوم الجمعة.
وقال الرئيس المشارك للاستثمار في «بي جي آي إم»، غريغ بيترز، أعتقد أنه من المناسب تماماً أخذ رفع أسعار الفائدة في الاعتبار. أشعر بتحسن كبير بشأن تسعير السوق لذلك، مقابل بداية هذا العام عندما كان مجرد تخفيضات متطرفة».
وقام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير بين مارس 2022 ويوليو (تموز) 2023 في محاولة لكبح التضخم. ومنذ ذلك الحين استقرت أسعار الفائدة عند 5.25 إلى 5.5 في المائة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الأسبوع الماضي إن الوضع الحالي للاقتصاد الأميركي يعني أنه «لا يشعر بالحاجة الملحة لخفض أسعار الفائدة». وأضاف أنه في حين أن هذه ليست حالته الأساسية، فإنه «إذا كانت البيانات تخبرنا بأننا نحتاج إلى أسعار فائدة أعلى لتحقيق أهدافنا، فمن الواضح أننا نريد أن نفعل ذلك».
وتعكس أسعار الخيارات احتمالاً بنسبة 20 في المائة تقريباً لرفع أسعار الفائدة هذا العام، وفقاً لاستراتيجي الأسعار في شركة «كولومبيا ثريدنيدل» للاستثمارات إد الحسيني الذي استند تحليله إلى خيارات ستؤتي ثمارها في حالة ارتفاع سعر التمويل الآمن لليلة واحدة، وهو مؤشر لسوق النقد يتتبع عن كثب تكاليف اقتراض الاحتياطي الفيدرالي.
من جانبه، قال رئيس السياسة العالمية وتخصيص الأصول في «بايبر ساندلر»، بينسون دورهام، إن تحليله يشير إلى احتمال يقارب 25 في المائة لارتفاع أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بينما يشير تحليل «بي جي آي إم» لبيانات الخيارات من باركليز إلى احتمال بنسبة 29 في المائة لمثل هذه الزيادة على نفس الإطار الزمني.
وفي بداية عام 2024 كان الاحتمال أقل من 10 في المائة.
ومع ذلك، في حين أن المستثمرين يستخدمون خيارات للتحوط ضد -أو الاستفادة من- إمكانية رفع أسعار الفائدة، فإن سلسلة سريعة من التخفيضات لا تزال محتملة أيضاً.
وتشير سوق الخيارات إلى احتمال بنسبة 20 في المائة تقريباً أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بما يصل إلى نقطتين مئويتين -أو ثمانية تخفيضات- في الأشهر الـ12 المقبلة، وفقاً لدورهام.
وقال: «هناك قدر كبير من عدم اليقين. كانت رؤيتي الأساسية مشابهة لرؤية الاحتياطي الفيدرالي الأساسية خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، ولكن يمكنني أيضاً أن أراهم يخفضون بشكل أسرع بكثير في ظل سيناريوهات معينة. كما يمكنني أن أراهم، لأسباب مختلفة، يضيفون المزيد من الرفع لأسعار الفائدة».