أعلن المصرف الوطني السويسري، يوم الاثنين، أنه سيقوم برفع الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي النقدي للمصارف المحلية من 2.5 في المائة إلى 4 في المائة، وبالتالي سيعدل قانون المصرف الوطني اعتباراً من الأول من يوليو (تموز).
وقال المصرف المركزي السويسري، في بيان: «ستضمن هذه التعديلات استمرار فعالية وكفاءة تطبيق السياسة النقدية للمصرف»، وفق «رويترز».
وأوضح أن الالتزامات الناشئة عن ودائع العملاء القابلة للإلغاء، باستثناء مخصصات المعاشات التقاعدية المقيدة، سيجري تضمينها بالكامل في المستقبل في حساب الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي، كما هي الحال مع الالتزامات الأخرى ذات الصلة.
وأضاف أن هذا يلغي الاستثناء السابق الذي بموجبه يجري احتساب 20 في المائة فقط من هذه الالتزامات ضمن الحساب.
وقال المصرف المركزي السويسري إنه نظراً لعدم حصول المصارف على فائدة على الودائع النقدية التي يحتفظون بها لتلبية متطلبات الاحتياطي النقدي الأدنى، فإن تكاليف الفائدة للمصرف الوطني السويسري ستنخفض، مشيراً إلى أن التعديلات لن تؤثر على موقفه الحالي للسياسة النقدية.
وكان رئيس مجلس إدارة المصرف الوطني السويسري، توماس غوردان، قد صرح، في مقابلة صحافية خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المصرف يدرس ما إذا كان بحاجة لرفع الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي لدى المصارف.