إعلانات «تكييش القروض» تغزو الشوارع.. و«السوشيال ميديا»!

طلت ظاهرة إعلانات «تكييش القروض» بوجهها القبيح مجدداً، عبر إعلانات غير مرخصة بالشوارع، بعد انتشارها في وسائل التواصل الاجتماعي، مدفوعة بإغراءات عديدة، وذلك بعد التعديلات الجديدة على قوانين الضبط والاحضار، منها إقراض القاصرين، وكبار السن، فضلاً عن من تجاوزت التزاماتهم 40 في المائة من الراتب، خلال ساعتين من تقديم الطلب.

وأعاد المشهد إلى الأذهان مآسي الاف العائلات في بداية الألفية الحالية، عندما أفضت عمليات «التكييش» إلى سجن الكثير منهم تحت وطأة ديون غير قانونية فاحشة الفائدة.

وكشفت مصادر لـ «الجريدة» عن وجود نشاط مريب لتنامي تلك الإعلانات المشبوهة، التي تتعامل بعضها مع شركات استهلاكية تتداول فيها الأموال خارج منظومة الدولة الرقابية، لا سيما بنك الكويت المركزي، مما يستوجب رصداً مكثفاً من قبل الجهات الرقابية لما لهذه الممارسات غير القانونية من مخاطر كبيرة.

ورأت المصادر، أنه إذا كان من الصعب مراقبة نشاط تلك الاعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي، الا انه يمكن محاربة اعلانات الشوارع من قبل البلدية أو اية جهة اخرى، مطالبين باليقظة بعدم السماح لعودة تلك الإعلانات للساحة بكثافة والتي روجت بشكل ملفت عبر منشور في الشارع في منطقة حرفية مكتضة بالرواد، مما يثير الريبة في كيفية وضعها في أماكن حيوية بشكل عشوائي.

واستهدف أصحاب تلك الإعلانات كبار السن والمتعثرين بالسداد والقصر وأصحاب الحاجة المالية مستغلين ظروفهم المادية الصعبة، وسط إغرائهم بالحصول على تمويل جديد خلال ساعتين وتسديد وإعادة الجدولة، دون أن ينتبه هؤلاء إلى عواقب هذا الخطوة غير القانونية، خاصة مع ذكر أنهم يتعاملون مع «البلاك ليست»، وفي حين أن عمليات التكييش بشكل عام غير قانونية.