الكويت وأميركا: تطوير الشراكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكدت الكويت وأميركا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنظيم ورش عمل مشتركة وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدولي.

جاء ذلك عقب اجتماع وفد الكويت برئاسة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس وحدة التحريات المالية الكويتية د. حمد المكراد مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية لإجراء مباحثات حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

واستعرض الوفد الكويتي، الذي ضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية والإدارة العامة للجمارك خلال اجتماعهم، مساء أمس، مع المسؤولين الأميركيين الجهود التي بذلتها الكويت في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالتقدم المحرز من جهات الدولة بشأن الإجراءات التصحيحية الواردة في تقرير تقييم الكويت الذي تم نشره في أكتوبر الماضي.

وقال المكراد لـ«كونا»، عقب الاجتماع إن من أهم الإجراءات التصحيحية التي تم إنجازها في وقت قياسي تعديل القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك تعديل قانون التعاون الدولي المتعلق بالمساعدات القانونية وتسليم المجرمين.

وأوضح أن الجهات الممثلة باللجنة الوطنية أعدت تقرير التقييم الوطني للمخاطر وأطلقت حملات توعية للقطاع الخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرت الحملة عاماً.

وأكد أن وحدة التحريات المالية الكويتية كثّفت التعاون المحلي مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، الذي انعكس في رفع جودة الإخطارات وزيادة فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حليف استراتيجي

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان، إن التعاون مع حليف استراتيجي كالولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ومكافحة التطرف العنيف يعد «عنصراً أساسياً» في العلاقة بين البلدين.

وأكد المشعان أن التعاون الثنائي تحقق في فترات قريبة من خلال إدراجات مشتركة وتنسيق متواصل بين الجهات المختصة بما يعكس جدية الطرفين في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار والسلم الدوليين.