خطة أمريكية – مكسيكية – كندية لإنعاش قطاع السيارات المتعثر

تعمل الولايات المتحدة والمكسيك وكندا على وضع خطة لإنعاش قطاع صناعة السيارات المتعثر حاليا جراء وباء كورونا، على ما أعلنت الحكومة المكسيكية أمس.
وبحسب “الفرنسية”، أوضحت المكسيك التي تعول على هذا القطاع الصناعي في بيان أن سلطات الدول الثلاث تعتزم وضع “معايير وخطوط رئيسة وبروتوكولات وشروط ينبغي احترامها لتحقيق الانتقال بنجاح إلى استئناف النشاطات الإنتاجية في صناعة السيارات”، مشددة على وجوب “حماية الصحة”.
وسيتم توضيح الخطة خلال الأيام المقبلة وستستخدم أيضا لإنعاش قطاعات اقتصادية أخرى غير أساسية متوقفة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.
والمكسيك هي من أكبر الدول المصدرة للسيارات في العالم وتضم مصانع لمجموعات مثل فورد وفولكسفاجن وأودي.
واحتل قطاع السيارات حيزا كبيرا من المحادثات التي جرت بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا للتوصل إلى وضع اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين الدول الثلاث التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز (يوليو).
وتتضمن الاتفاقية الجديدة تغييرات في قواعد قطاع صناعة السيارات لتحفيز الوظائف في الولايات المتحدة، وتفرض أجورا أعلى لعمال هذا القطاع المكسيكيين.
والمعاهدة الجديدة التي تحل مكان اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “نافتا” الموقعة في 1994 تجمع نحو نصف مليار مستهلك في سوق واحدة.
وأفاد مصدر مطلع بأن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ “يمثل بداية فصل تاريخي جديد للتجارة في أمريكا الشمالية”.
وأُبرمت “اتفاقية الولايات المتحدة – المكسيك – كندا” كما تسميها واشنطن، عندما أجبر الرئيس ترمب كندا والمكسيك على العودة إلى طاولة المفاوضات، مهددا بإلغاء “نافتا” ما لم يتم تحسينها.
وكان ترمب ينتقد الاتفاقية السابقة، عادّها تؤدي إلى نقل الوظائف خارج الولايات المتحدة، وفي نهاية المفاوضات، وقعت الدول الثلاث صيغة مبدئية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، طلب الديمقراطيون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، إدخال تعديلات عليها.
وأبرمت مكسيكو الاتفاقية في ديسمبر 2019، ثم وقعها الرئيس الأمريكي في يناير، وصادق عليها برلمان كندا في مارس.
وتتضمن الاتفاقية الجديدة تغييرات في قواعد قطاع صناعة السيارات لتحفيز الوظائف في الولايات المتحدة، وتفرض أجورا أعلى لعمال هذا القطاع المكسيكيين.
كما أدخلت تعديلات على التجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية وتسوية النزاعات للمستثمرين، وكذلك فرض تشريعات أكثر صرامة في مجال العمل، تتطلب تعديل قوانين في المكسيك.